ایران 19
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
  • کد خبر : 24145
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۹ مهر, ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵
  •   

      تفکیک قوا و نمایندگان مجلس

     تفکیک قوا و نمایندگان مجلس

     

    پژمان امجدیان: “تفکیک قوا” به مفهوم توزیع و تقسیم قدرت سیاسی و حاکمیتی میان سه قوه ی مجریه، مقننه و قضاییه است. این نظریه از مباحث بنیادین اندیشه و فلسفه سیاسی است. قدمت طرح موضوع تفکیک قوا را در اندیشه ی سیاسی، می‌توان در آثار ارسطو دید؛ “جان لاک” این نظریه را بارور ساخت و “منتسکیو” آن را گسترش داد به نحوی که از او بعنوان پدر “تفکیک قوا” نام برده می‌شود.
    “تفکیک قوا” و پذیرش وسیع آن نشانه توجه به واقعیت های عملی در اداره ی کشورهاست و متضمن پاسداری از حقوق و آزادی های شهروندان و ممانعت از تعرض و دست اندازی به حقوق ملت هاست. هم اکنون بیشتر نظام های سیاسی دنیا، برای کارآمدی بیشتر در مدیریت جامعه، اصل “تفکیک قوا” را به عنوان یکی از اصول بنیادین قوانین اساسی خود پذیرفته اند.
    “تفکیک قوا” آنقدر اهمیت دارد که ماده ی شانزدهم اعلامیه ی حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی درباره آن چنین گفته است: «در جامعه‌ای که در آن حقوق افراد تضمین نشده و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.»
    در مجموع می توان دو برداشت کلی از مفهوم “تفکیک قوا” استخراج نمود:
    در نخستین برداشت باید “تفکیک قوا” را تقسیم کارها و توزیع وظایف و به نوعی استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیری از تداخل قوا دانست.
    در برداشت دوم آنچه در نظریه “تفکیک قوا” اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه یا شخص است. در حقیقت “تفکیک قوا” رهیافتی برای ممانعت از تصرف و تسخیر قدرت توسط اشخاص و گروه های کم شمار بوده و لذا از آزادی ها، حقوق و خواسته های مردم حراست می نماید. این نکته، رایجترین و مصطلح ترین برداشت از “تفکیک قوا” در اندیشه تئوریسین های آن بوده و نیز از پذیرش فراوان عملی و اجرایی نزد نظام های سیاسی جهان برخوردار است.
    در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، اصل “تفکیک قوا” هم در دیدگاه های رهبر فقید انقلاب اسلامی و هم در قانون اساسی به عنوان مفهومی بدیهی و مهم به روشنی پذیرفته شده است.
    اصل ۵۷ قانون اساسی چنین می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ی مقننه، قوه ی مجریه، و قوه ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
    اکنون بیش از ۴ سال از آغاز کار دولت تدبیر و امید گذشته است. تدبیر و امید برای مردمی که دکتر حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم برگزیده اند فقط دو واژه نبود. تدبیر و امید در نگاه مردم تغییرات گسترده و همه جانبه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. مردم هنوز چشم انتظار اجرایی شدن راهکارهای دولت تدبیر و امید در کشورند در حالی که دولت، هنوز نتوانسته است تمامی کارگزارانش را از باورمندان به برنامه‌های خود، بر مناصب اجرایی بگمارد. هنوز سطوح مدیریتی میانی و پایینی در اختیار گماشته‌گانیست که دولت روحانی را پذیرا نیستند و به آن رای نداده اند. با این وصف چگونه می تواند پاسخگوی انتظارات مردم باشد و برنامه‌های خود را سامان دهد.
    اگرچه مماشات و تساهل دولت در انتصابات، عاملی مهم در خدشه به جایگاه خود و بسترساز دخالت ها در اختیارات انحصاری‌اش بوده و به تعبیری عدم وفاداری و فرار از پاسخگویی مدیران ناهمسو را درپی داشته است ولی باید اذعان نمود که یکی از مهمترین دلایل تحرک ناکافی دولت در اعمال تغییرات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اند.
    نمایندگان محترم مجلس نهم، با احضارهای پیوسته ی وزرا، تذکرات فراوان به رییس جمهور و وزرا و تهدیدهای پی در پی وزیران به استیضاح، موضع خود را نسبت به دولت آشکار ساختند.
    متاسفانه در مجلس دهم نیز، سنت غلط دخالت و فشار نمایندگان در عزل و نصب مقامات دولتی، بر رییس‌جمهور، وزرا و استانداران، برای تحمیل یا حفظ نیروهای وابسته به خود در مناصب مدیریتی و اجرایی تداوم یافته است؛ اقداماتی که با توجه به ماهیت آنها در چارچوب وظایف نظارتی نمایندگان مجلس قابل توجیه و تحلیل نیست و نقض صریح “تفکیک قوا” و تعرض به استقلال و اختیارات دولت است.
    در پایان این نوشتار، یادآوری می شود که دخالت نمایندگان محترم، در انتخاب و انتصاب مسئولان و مدیران دولت (به استثنای رای اعتماد به وزرا) محمل قانونی ندارد و در هیچ بخشی از وظایف و تکالیف نظارتی و تقنینی آنها نمی گنجد. تداوم فشارها علاوه بر آنکه نادیده گرفتن اصل ۵۷ قانون اساسی است، موجب فاصله گیری نمایندگان محترم از وظایف اصلی و نیز کاهش شدید کارآمدی ساختاری دولت و در نتیجه وقفه و تاخیر در روند توسعه کشور است؛ لذا انتظار می رود که اعضای محترم قوه ی مقننه با توجه به ماهیت این قوه، بیش از سایرین به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته و به آن التزام داشته باشند.

     


     

     

    برچسب ها :

    نظرات