ایران نوزده
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
  • کد خبر : 24422
  • تعداد نظرات : 0 نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۴ بهمن, ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴
  •   

    رشد کاذب پروانه های ساختمانی سناریویی برای پیش فروش سازندگان مسکن

    رشد کاذب پروانه های ساختمانی سناریویی برای پیش فروش سازندگان مسکن


    ایران۱۹:سال قبل به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، رکود نسبی در بازار مسکن ایجاد شد؛ بطوری‌که صاحبان املاک تمام تلاش و هم و غم‌شان را برای یافتن مشتری به کار بردند. این موضوع باعث ایجاد فضای رقابتی محسوسی شده و فروشندگان به صورت مناقصه سعی در فروش مال خود و تبدیل آن به پول دارند. در چنین فضایی سازندگان به چهار علت کاهش شدید تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری، افزایش خانه‌های خالی طی سال‌های اخیر، طولانی شدن پرسه تکمیل واحدهای مسکونی به علت رشد نرخ تورم و رکود بازار مسکن، برای شروع پروژه‌های جدید بی‌انگیزه شدند. به همین دلیل، در طی سال‌های اخیر صدور پروانه با کمترین تقاضاهامواجه شد تاحدی که این پروانه‌ها درطی ماه‌های اخیر در اکثر شهرها به پایین‌ترین سطح خودرسید.

    ازتابستان بازارمسکن همراه با نوسانات ارز، طلا و خودرو درمقطعی کوتاه بارشد قیمت مواجه شد؛ و از آنجا که متأسفانه درمملکت ما شایعات و ترس از وعده گران شدن کالاها درآینده همواره بیشترین اثر‌گذاری در ترغیب مردم و افزایش قیمت‌ها را دارد وعموم شهروندان در زمان تورم بیشتر به سمت خرید کالاها روانه می‌شوند،قیمت‌ها به حداکثر رسید.البته خیلی سریع این التهاب در بازارمسکن فروکش کرد و قیمت‌هابه صورت رسمی درهمان نقطه از مدار ایستا مانده است و در حال حاضر، برخی ازمالکان به خصوص در شهرهای کوچک برای رسیدن به سرمایه‌های بلوکه شده خود تخفیف‌های متعددی را به مشتریان ارائه می‌دهند تامعاملات به سرانجام برسانند

    با توجه به اینکه در این بازه زمانی کوتاه، رونق طوری نبود که مجالی مجدد برای سازندگان پیش بیاید و آنها پس از اخذ پروانه و مقدمات ساخت وساز به دنبال ساخت واحدهای جدید باشند. از طرفی گرانی مصالح ساختمانی بارقه‌های امید برای به صرفه بودن ساخت وساز را با یأس همراه کرد، ولی باز عده‌ای به سراغ اخذ پروانه برای ساخت وسازهای جدید رفتند.

    اگرچه طبق آمار اعلامی برخی از متولیان امر از افزایش صدور پروانه در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد ولی صرفا این مجوزهابه معنای افزایش ساخت در مقایسه با سال قبل نبوده و خیلی از آنها با توجه به مسکوت ماندن بازار و کاهش تقاضا، و همچنین گران ماندن مصالح همچنان در مرحله تشکیل پرونده یا مجوزبدون اجرا مانده است و سازندگان همچنان منتظر تعدیل قیمت‌ها یا تعدیل شرایط اقتصادی برای ساخت و ساز هستند.

    به هر حال، لزوم افزایش صدور پروانه در این شرایط اقتصادی در مقایسه با سال گذشته صرفا ناشی از رونق کوتاه‌مدت چند ماه قبل بوده و به نوعی چشم طمع سازندگان بر تغییرات و جهش‌های بازار برای رونق مجدد و پدید آمدن شرایط مشابه نامُتعادل چند وقت پیش است
    در واقع به نوعی سناریویی برای پیش فروش واحدها و تامین منابع مالی ساخت آنها از حساب پیش خریداران است. پُر مُسلم است که در این گرانی بازار مصالح و کاهش تقاضا، سازندگان ریسک هزینه و مدت زمان نامشخص و خواب سرمایه خود تا زمان رونق مجدد را نمی‌پذیرند و این مجوزات اخذ شده به نوعی کوپنی آماده برای کمین در انتظار جهش‌های احتمالی و در پس آن بازار داغ شایعات است.

    بنابراین با فرض درست این احتمال برای تحویل شدن به موقع واحدها و تعهدات سازندگان، اخذ و ارائه قراردادهای مستحکم و با پشتوانه قوی‌تر حقوقی ضرورت دارد تا به نحوی از مغبون شدن خریداران و الزام به تعهد سازندگان در تحویل به موقع در زمان مقرر توافق و تعیین شده شبهه‌ای ایجاد نشود.اما به هرحال، باید دولت یک‌بار برای همیشه مشکل بازار مسکن را اصلاح کند و در این میان، مهم‌ترین توصیه آن‌ است که دولت ومجلس قوانینی راوضع کنند که از سوداگری درحوزه مسکن و ساخت وساز و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود، از جمله محدودیت در خرید و فروش مسکن ازنظرتعداد وامکان معامله ملک در یک سال تاخواهان واقعی عقب نمانده و بتواند درآرامش به خرید و سرمایه‌گذاری دربانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات اقدام نماید نه اینکه تا دوره اعطای تسهیلات بانکی برسد و قیمت مسکن مطلوبش با نظام سوداگری افزایش جهشی داشته باشد و رفته رفته دست بسیاری ازمتقاضیان ازخرید ملک کوتاه شود.همچنین نیازاست راهکار جدی برای حضور غیر حرفه ای‌ها در بخش ساخت وساز نیز اعمال شود.چرا که در زمان سوداگری همواره حضور افراد متفرقه برای دستیابی به سودهای کلان در امرساخت وسازبه علت عدم نظارت دقیق اجتناب ناپذیراست.
    درصورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری وسرمایه‌ای خارج کرده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند،بازار سوداگری در این بخش ازبین رفته و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید واحتکار ملک و مسکن به سوی تولیدمولد واشتغالزا سر ریز می‌شود وبه تبع آن فضای سوداگری در اقتصادمسکن نیزبشدت کاهش می‌یابد.

    نویسنده:مهندس محمد علی مهری کارشناس ارشد شهرسازی

     

     

    برچسب ها :